ما مستقبل العالم اللوجستي في السعودية وحول العالم بعد الجائحة؟

تولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بتنمية شريان الحياة النابض لاقتصاد أي دولة وتعزيز استدامته، متمثلاً في قطاع الخدمات اللوجستية الذي يشكّل عامل جذب للمستثمرين من الخارج ويمكنهم من الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة؛ محققًا بذلك إحدى أهم ركائز رؤية 2030 الاستراتيجية في تنويع الإيرادات غير النفطية ورفع صادرتها في القطاع اللوجستي من 15 في المائة إلى 50 في المائة.

وفي ظل جائحة فيروس كورونا التي تركت بصمتها على معظم الصناعات في العالم، شهد القطاع اضطرابًا في سلاسل الإمداد والتوريد الذي أثّر بدوره على الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم؛ بيد أن ذلك أظهر إيجابية في تغيّر سلوك المستهلكين وتوجههم نحو التسوق الإلكتروني توجهًا غير مسبوق بَعد فرض حظر التجول الذي أدى إلى تراجع المبيعات السوقية على أرض الواقع، وازدادت شعبية التجارة الإلكترونية وأصبحت البديل الأمثل للجميع حيث بلغ عدد المتسوقين إلكترونيًا في عام 2020م أكثر من 2 مليار شخص حول العالم. وتشير التوقعات إلى ازدياد هذا الرقم بحلول عام 2024م؛ مما يجعل من التحول الرقمي إحدى أهم أعمدة بناء الاقتصاد العالمي.

التحول الرقمي ومستقبل الخدمات اللوجستية عالميًا

 تحقيقًا لأفضل الخدمات وتغطية لعدد أكبر من الطلبات، سارعت الدول في رقمنة الخدمات اللوجستية وذلك بالاستعانة بالروبوتات في المستودعات والطائرات بدون طيار لخدمات التوصيل، والاعتماد على إنترنت الأشياء في تحسين عمليات تتبع الشحنات وتسليمها بالإضافة إلى إمكانية التحكم تحكمًا كاملًا في سلاسل الإمداد والتوريد عبر نظام آلي مترابط يمكنه تفادي الأخطاء المحتملة والعمل بكفاءة أكبر، كما وُظّفت تقنية البلوك تشين “Blockchain” في تكوين نظام مرور بيانات آمن وبالتالي تسريع العمليات وتقليل المخاطر، وكان انطلاق أول شحنة باستخدام هذه التقنية داخل المملكة من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام إلى مدينة روتردام في هولندا بتاريخ 13 مايو عام 2019م.

كيف قفز القطاع اللوجستي محليًا؟

منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، أُعدّت العديد من البرامج والمبادرات التطويرية التي أحدثت قفزة كبيرة في تنويع العائد الاقتصادي لتصبح المملكة منصة لوجستية عالمية تتلاءم مع موقعها الجغرافي المتميز في توسطها للقارات الثلاث (آسيا وإفريقيا وأوروبا)؛ مما يمكنها من التبادل التجاري وربط أسواق دول متعددة يعيش فيها أكثر من 6 ملايين نسمة؛ لتكون المملكة البوابة الكبرى لسلاسل الإمداد في القارات الثلاث. كما كثفت المملكة جهودها في تحسين التشريعات في قطاع الخدمات اللوجستية وتنظيمها وذلك من خلال: التحول الرقمي لتعزيز كفاءة وخدمات القطاع تحت منصة رقمية لوجستية موحدة، وتقليل مدة الفسح الجمركي من 288 ساعة إلى 9 ساعات، وإنشاء 5 خطوط ملاحية جديدة للربط بين القارات الثلاث، ووصول المملكة للمرتبة الأولى عربيًا من حيث قدرتها الاستيعابية لنقل البضائع عبر الأسطول البحري السعودي عام 2020م.

“الرخصة اللوجستية” جواز عبور نحو العالمية

أُطلقت “الرخصة اللوجستية” لتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزًا لوجستيًا عالميًا، وتهدف تلك الرخصة إلى رفع كفاءة الأداء في القطاع وتطبيق أفضل المعايير العالمية؛ لتكون منفذًا للشركات العالمية في دخول القطاع اللوجستي السعودي، وحظيت “سلاسة” بهذه الرخصة كونها رائدة في مجال اللوجستيات وإدارة المتاجر الإلكترونية ضمن 32 شركة محلية وعالمية لرفع ترتيب المملكة حتى تكون من أفضل 10 دول عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2030م، وتشير التوقعات العالمية إلى أن قيمة سوق الخدمات اللوجستية قد تصل إلى أكثر من 15 تريليون دولار بنهاية عام 2024م.

ابدأ خطتك الآن مع “سلاسة” .. خيارك الذكي للنمو والتوسع نحو العالمية.